برچسب: تصویب

?سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مکلف است همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش ( راکتور ) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار ( رادیو ایزوتوپ ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان بندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
?همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، سازمان انرژی اتمی را مکلف به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان کردند.
?سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را آغاز کند.
@navasanchannel

?ایران به طور داوطلبانه به دو مکان مشخص شده توسط آژانس دسترسی داده / آژانس هیچ سؤال دیگری از ایران، و هیچ درخواستی برای دسترسی به مکان هایی فراتر از آنچه که توسط تهران اظهار شده اند، ندارد / آژانس نگرانی های امنیتی ایران را همچنان مدنظر قرار خواهد داد
?بعد از مشورت های فشرده دوجانبه، ایران و آژانس در خصوص حل و فصلِ توأم با حسن نیت موضوعات مشخص شده توسط آژانس در ارتباط با اجرای پادمان به توافق رسیدند. در این ارتباط، ایران به طور داوطلبانه به دو مکان مشخص شده توسط آژانس دسترسی داده، و فعالیت های راستی آزمایی آژانس را برای حل و فصل این موضوعات تسهیل خواهد کرد. تاریخ های مربوط به دسترسی های آژانس و فعالیت های راستی آزمایی، مورد توافق قرار گرفته است. فعالیت های راستی آزمایی آژانس مطابق با موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی و رویه استاندارد راستی آزمایی آژانس، همان گونه که برای همه کشورهای دارای موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی اجراء می شود، به صورت برابر و بدون تبعیض اجراء خواهد شد.
?در چارچوب قطعنامه GOV/2015/72 که در تاریخ ١۵ دسامبر ٢٠١۵ توسط شورای حکام به تصویب رسید، آژانس و ایران تایید می کنند که این موضوعاتِ مرتبط با اجرای پادمان، منحصرا مربوط به مواد و فعالیت های هسته ای تحت پادمان براساس موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی می باشند.
?در این چارچوب حاضر، براساس تجزیه و تحلیل اطلاعاتِ در اختیار آژانس، آژانس هیچ سؤال دیگری از ایران، و هیچ درخواستی برای دسترسی به مکان هایی فراتر از آنچه که توسط ایران تحت موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی اظهار شده اند، ندارد.
?دو طرف تصدیق می کنند که استقلال، بی طرفی و حرفه ای گری آژانس همچنان لازمه اجرای فعالیت های راستی‌آزمایی هستند.
?آژانس با حفاظت از تمامی اطلاعات محرمانه پادمانی مطابق با اساسنامه آژانس، مفاد مرتبط در موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی، و محرمانگی رژیم، استانداردها و رویه های تثبیت شده‌ی آژانس، نگرانی های امنیتی ایران را همچنان مدنظر قرار خواهد داد.
@navasanchannel

?آقای رئیس‌جمهور درحالی از مخالفت با دلار ۴۲۰۰تومانی سخن می‌گوید که روایت رئیس‌کل وقت بانک مرکزی از جلسه رونمایی دلار جهانگیری بیانگر موضوع دیگری است؛ البته طبیعی است که این روزها شمار مخالفان دلار جهانگیری در دولت زیاد شود.
?دلار 4200تومانی یا دلارِ جهانگیری از همان ابتدا با انتقادهای فراوانی همراه بود و بعد از گذشت چند سال از شب معروف رونماییِ دلار جهانگیری هنوز هم دولتی‌ها سعی دارند از زیر بار مسئولیت و پذیرش تبعات آن شانه خالی کنند.
?تقریباً اکثر افرادی که در آن جلسه حضور داشتند بعداً در مصاحبه‌هایی اعلام کرده‌اند که مخالف دلار 4200تومانی بودند ولی در جلسه تصمیم جمع به تصویب نهایی رسیده است.
?دیروز اما آقای روحانی روایت جدیدی از جلسه معروف تصمیم‌گیری برای دلار 4200تومانی مطرح و اعلام کرد که مخالف تعیین دلار 4200تومانی بوده است ولی چون تمام اعضای جلسه موافق بودند در نهایت مصوب شد.
?رئیس جمهور گفته است: دولت تقریباً موافق بود و من با این نظر تک‌نرخی کردن ارز مخالف بودم. جلسات متعددی را معاون اول در این زمینه گذاشت و بعد به من گفتند “ما به جمع‌بندی رسیدیم”. جلسه‌ای برگزار شد و همه اقتصادی‌های دولت و بیرون دولت در جلسه حضور داشتند؛ من آنجا گفتم “اگر اجماع دارید ارز تک‌نرخی باشد، من با وجودی که مخالفم، اما می‌پذیرم”؛ که در آنجا همه آنها یکپارچه گفتند “ما موافق ارز تک‌نرخی هستیم.”
?این اظهارات آقای روحانی درحالی مطرح می‌شود که چندی قبل ولی‌الله سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی روایتی دیگر از جلسه تعیین تکلیف ارز 4200تومانی مطرح کرده و گفته بود: “در آن مقطع جمع‌بندی این‌گونه بود که نرخ ارز باید یک نرخ باشد و از آن طرف تقاضای ارز کنترل شود. این بهترین راه است و حساسیت به نرخ ارز هم به‌تدریج کاهش می‌یابد. به‌تدریج این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت و جمع‌بندی انجام شد و بر این اساس برای نهایی کردن تصمیم با آقای رئیس جمهور جلسه‌ای گذاشتند. گفتیم “جمع‌بندی این است که یک نرخ باید داشته باشیم”؛ آقای رئیس جمهور گفت: باشد، 3800 تومان.”
?خبرنگار از سیف سؤال کرده بود که “3800 تومان برای نرخ ارز از کجا آمد؟” و رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در جواب گفته بود: “همین‌طوری”. سیف همچنین در مرور خاطرات جلسه تولد دلار 4200تومانی گفته بود: “نرخ 3800 تومان نمی‌توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی از اعضای جلسه توضیحاتی در مورد نامناسب بودن نرخ 3800 تومان دادند و بیان شد «همین الآن نرخ در بازار نزدیک 5000 تومان است با 3800 تومان قطعاً به تعادل مورد نظر نمی‌رسیم». البته 4800 تومان پیشنهادی ما به‌شدت با مخالفت روبه‌رو شد و یکی دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رئیس جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد.”
?با این حال اما اظهارات دیروز آقای روحانی نشان‌دهنده آن بود که ایشان احتمالاً سعی داشته است مسئولیت را از دوش خودش بردارد و این موضوع را تا حدی به جهانگیری و سیف نسبت دهد.
?روحانی البته توضیح نداده است که آنچه نهایتاً مصوب شد دقیقاً همان جمع‌بندی بود یا تفاوت‌هایی داشت اما تأکید دارد که “اگر مراقبت لازم را درباره ارز 4200تومانی کرده بودیم تخلف و سوءاستفاده نمی‌شد.”
ارانیکو
@navasanchannel

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel